ابلاغ سياستهای کلی نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب .
حضرت آيتالله خامنهای با ابلاغ سياستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، کليه مخاطبان اين سياستها را موظف فرمودند زمانبندی مشخص برای عملياتی شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زمانی معين گزارش نمايند.
متن سياستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سهگانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس ستادکل نيروهای مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:
1 - نهادينه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمايههای انسانی و اجتماعی.
2 - عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
3 - بهبود معيارها و روزآمدی روشهای گزينش منابع انسانی به منظور جذب نيروی انسانی توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگنظریها و نگرشهای سليقهای و غيرحرفهای.
4 - دانشگرايی و شايستهسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مديران.
5 - ايجاد زمينه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
6 - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندی، جايگاه و ويژگیهای شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعی.
7 - زمينهسازی جذب و نگهداری نيروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
8 - حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمریبگيران و بهرهگيری از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9 - توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگی افراد در نظام اداری.
10- چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکيلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
11- انعطافپذيری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رويکرد افزايش اثربخشی، سرعت و کيفيت خدمات کشوری.
12- توجه به اثربخشی و کارآيی در فرآيندها و روشهای اداری به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوری.
13 - عدالت محوری، شفافيت و روزآمدی در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداری.
14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز.
15- توسعه نظام اداری الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
16- دانش بنيان کردن نظام اداری از طريق بکارگيری اصول مديريت دانش و يکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
17- خدمات رسانی برتر، نوين و کيفی به منظور ارتقای سطح رضايتمندی و اعتماد مردم.
18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداری با تأکيد بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح.
19- زمينه سازی برای جذب و استفاده از ظرفيت های مردمی در نظام اداری.
20- قانونگرايی، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيری اداری و اجتماعی، پاسخگويی و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه ای و فردی در کليه فعاليت ها.
21- نهادينه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جويی، ساده زيستی و حفظ بيت المال.
22- تنظيم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنيت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نيز رفاه نسبی آحاد جامعه.
23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقيقی و حقوقی در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طريق اصلاح فرآيندهای قانونی و اداری، بهره گيری از امکانات فرهنگی و بکارگيری نظام موثر پيشگيری و برخورد با تخلفات.
25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شيوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و يکپارچه سازی اطلاعات.
26- حمايت از روحيه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايی نظام اداری.
مخاطبان محترم اين سياستها (رؤسای محترم سه قوه، نيروهای مسلح، مسئولان نهادهای غيردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملياتی شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زمانی معين گزارش نمايند.
سيد علی خامنه ای
